يحرص فريق العمل بالمكتب على أن يكون صمام أمان لشركائه للتمييز بين النظام  التجاري الدولي ومجال النظام  الاقتصادي الدولي الأوسع نطاقًا على اعتبار أن  الأخير لا يشمل فقط منظمة التجارة العالمية ولكن أيضًا القانون الذي يحكم النظام النقدي الدولي وتنظيم العملة فضلاً عن قانون التنمية الدولية, وخصوصا بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية في 09/10/1426هـ  كما يعمل فريق العمل على ما يزيد ثقة عملائه من المستثمرين وتوفير الضمانات النظامية لحماية حقوقهم  خلال  العمل على الأسس الآتية:

- منظمة التجارة العالمية.

- مبادئ منظمة التجارة العالمية.

- اتفاقية الجات ( GATS العمود الفقري للنظام التجاري الدولي).

- التجارة الالكترونية