في مواكبة لواحدة من أهم طرق التقاضي العالمية وهو التحكيم التجاري  ( محلي ودولي) وقد أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات بغير طريق القضاء في الوقت الحالي أمراً هاما وضروريا وذلك لتلبية متطلبات أعمال التجارة الدولية الحديثة لأن التحكيم له ذاتيته الخاصة ويخضع لقواعد خاصة ويمثل محاولة للوصول إلى حل توفيقي بين الأطراف يستجاب فيه إلى مقتضيات ومتطلبات وأعراف التجارة والصناعة والاستثمار, كما  يمثل خطوة نحو تخفيف حدة النزاع  إذ يحرص فيه الطرفان على استمرار علاقات العمل الودية بينهما ,كما يعد وسيلة لإقرار السلام بين الأطراف ورأب الصدع  لما ينشب من نزاع بهدف تنظيم علاقاتهم في المستقبل    لذلك تحصل المكتب على عضوية المحكمين بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برقم 1730 و تاريخ 23/3/2016م ولدينا فريق متخصص للعمل على:

- فض المنازعات المالية والتجارية الوطنية والدولية بلوجستيات التفاوض والتوفيق والصلح كوسائل بديلة.

-اللجوء إلى التحكيم في مجالات التجارة الدولية والإنشاء والاستثمار(Arbitration of Investment Disputes) والملكية الفكرية والتحكيم الهندسي.

-عقود البترول والمعاملات المصرفية والأوراق التجارية ومعاملات التجارة الإلكترونية وعقود B.O.T(البناء والتشغيل وتحويل الملكية)(Build operate transfer).